تصعيد غير مسبوق بين مصر وإسرائيل: تطورات مقلقة

حادثة معبر رفح–مصر تبادر

أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم 30 يونيو 2025 مقتل ضابط وجنديين خلال مهمة أمنية قرب معبر رفح، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات قالت إن تصرفها “غير مبرر”. أعلنت القاهرة أنها وجهت تحذيرًا شديد اللهجة، مطالبة إسرائيل بالتحقيق فورًا، ووصف مسؤول رفيع الحادثة بأنها “خروج عن الأعراف الأمنية واستفزاز سيادي واضح”.

ردّ إسرائيل الرسمي

في بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية في 1 يوليو، قالت: “الوقعة مشبوهة، ونحترم السيادة المصرية، والموقف يظل تحت التحقيق”. لكنها أضافت أن “القصف جاء ضمن عملية عسكرية تستهدف خلايا إرهابية مفترضة على الحدود”، معربة عن “حزنها لمقتل جنود مصريين”. البيان حمل بادرة نأي بالنفس، لكنه لم يحجب القلق المصرّي.

انقلاب في المزاج السياسي المصري

شهدت وسائل الإعلام الحكومية والخطاب الرسمي المصري تحولًا واضحًا إلى لهجة أكثر تشددًا. فقد وعد وزير الخارجية بتقييم التعاون الاستخباراتي والأمني مع إسرائيل “بشكل استراتيجي”. في البرلمان، طُرحت تساؤلات عن جدوى التعاون الأمني وتحديدًا الاتفاقيات المتعلقة بعمليات تأمين الحدود المشتركة.

الجماهير والتحوّط الشعبي

على وسائل التواصل، شهدت الوسوم مثل #رفح_تتصدى و#مصر_لن_تصمت تفاعلًا واسعًا، مؤكدين أن غياب رد أكثر صرامة قد يضر بالسيادة الوطنية. مجدّدًا، بات التعاون الأمني نقطة حساسة تتطلب ضبطًا استراتيجيًا بين الحفاظ على المصالح والإقدام على ردّ رمزي شعبي مؤثر.

متغيرات الوضع في غزة

تصاعد الصدامات في غزة هذا الصيف ألقى بظلاله على الموقف المصري، خاصة مع إحباط القاهرة من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية دون اعتبارات قانونية أو إنسانية كافية للجوار الحدودي. وقد طالب مسؤول مصري مفصّلاً في “المسائية” بإعادة تقييم دور الوساطة المصري، قائلاً إن “التحرك دون ضمان تنفيذ وقف إطلاق نار فعلي يضع القاهرة أمام مأزق مزدوج”.

الضغط الأمريكي والأوروبي

أصدرت الإدارة الأمريكية بيانًا في 30 يونيو، دعا فيه إلى “ضبط النفس وتجنب تصعيد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات السلام”. هذا البيان جاء بعد مكالمات بين رئيسي المخابرات الأميركية والمصرية، وتزامن مع تحذير من الاتحاد الأوروبي من أن أي مزيد من التوتر قد يعرقل جهود التهدئة في غزة.

إسرائيل تصعيد محدود متحفظ

القيادة الإسرائيلية تبدو حريصة على عدم المضي نحو أزمة كاملة مع القاهرة. تشير المصادر في “المسائية” إلى احتمال العودة سريعًا إلى “آليات تنسيق أمنية تحت رقابة مصرية واضحة”، بهدف إعادة التوازن وطمأنة الشارع المصري دون التفريط في المكتسبات الأمنية لدى إسرائيل.

خيارات القاهرة الاستراتيجية

الانزلاق نحو إجراءات عقابية مثل سحب التنسيق هو خيار يبدو مرشحًا لكنه محفوف بالمخاطر. فمصر تعتمد على التنسيق الأمني لمنع تسلل المتشددين عبر سيناء. من جهة أخرى، هناك محاولة لإظهار قدر من الردّ التكتيكي بوسائل دبلوماسية، مثل سحب السفراء لوقت قصير أو تعليق مشاركة في برامج مشتركة، مع ترك مساحة للتفاوض لاحقًا.

الرهانات الإقليمية

يأتي هذا التصعيد في ظرف إقليمي دقيق، حيث تتداخل المسارات في غزة، لبنان، سوريا، واليمن. وموقف مصر الحازم يعكس رغبة في الحفاظ على دور محوري دون فقدان أسس السلام. كما يختبر الشراكة الأمنية، وفي حال ضعفها، قد تذهب دول أخرى لإعادة تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية.

التحديات المستقبلية

هل سيشهد التعاون الاستخباراتي تراجعًا فعليًا؟ هل سيكون هناك تعديل في ترتيبات التنسيق الاستراتيجي؟ الإصلاحات المستقبلية قد تعتمد على مستويات التحكم: محدود لإعادة التوازن الرمزي، أو أكثر حدة لتأكيد السيادة. المشهد الحالي يضع النظام المصري أمام امتحان حقيقي: بين تلبيس السيادة ومعادلة الترتيبات الأمنية.

فالتصعيد الأخير ليس مجرد تطور عابر، بل لافتة تحذير لسيناريوهات قد تضع العلاقة بين مصر وإسرائيل على مشارف أعادة صياغة غير معتادة. القاهرة تملك فرصة لضبط الحدود والتفاهمات، دون الانزلاق إلى أزمة مفتوحة. الأيام المقبلة حاسمة: هل ستتجه العلاقات نحو أزمة دبلوماسية مفتوحة؟ أم أن المستوى الرمزي للإعلان هو الوسيلة لضبط التوازن في هذا الفصل الحساس؟