تنامي الحراك العربي في مواجهة تصاعد الأزمات الإقليمية

في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، تتجه الدول العربية نحو إعادة ترتيب أولوياتها الداخلية والخارجية، من خلال تفعيل أدوارها السياسية والدبلوماسية لمواجهة تحديات متفاقمة تشمل الأمن، الاقتصاد، والسيادة الوطنية. تأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الخليج، وتشتعل الأوضاع في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحديات مستمرة في الملف الفلسطيني، والساحة السودانية، والعلاقات العربية–الآسيوية.

وقد شهدت العاصمة المصرية القاهرة قمة عربية مصغرة ضمت قيادات من مصر، الأردن، السعودية، والإمارات، لمناقشة سبل التهدئة في المنطقة وبلورة موقف موحد تجاه التطورات الأخيرة، وخاصة بعد الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، ورد طهران، والتخوف من اتساع رقعة النزاع.

مصر: الوسيط الثابت

تسعى القاهرة إلى إعادة ترسيخ دورها التاريخي كوسيط استراتيجي في أزمات الإقليم، حيث كثفت وزارة الخارجية المصرية اتصالاتها خلال الأيام الماضية مع كل من واشنطن، موسكو، طهران، وتل أبيب، في محاولة لتخفيف حدة التصعيد. وقد صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “مصر ترفض الحلول العسكرية، وتدعم التفاوض على أساس احترام السيادة وعدم التدخل.”

وفي نفس السياق، تستمر القاهرة في لعب دور محوري في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، من خلال استضافة جولات جديدة بين حركتي فتح وحماس، تهدف لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا للانتخابات.

السعودية والإمارات: سياسة التوازن والتحوّط

تتخذ كل من الرياض وأبوظبي نهجًا استباقيًا في السياسة الإقليمية، قائمًا على التوازن الدقيق بين حماية المصالح الوطنية، والتفاعل البنّاء مع القوى الكبرى. في هذا الإطار، دعت السعودية إلى التهدئة في الخليج، وعبّرت عن “قلقها من أي تدخل يهدد استقرار المنطقة”. أما الإمارات، فقد أرسلت إشارات بأنها “لن تكون طرفًا في أي تصعيد إقليمي غير مبرر”.

وتعكس هذه المواقف تغيرًا استراتيجيًا في السياسة الخليجية، مبني على الحذر من الانجرار لصراعات مفتوحة لا تخدم الاستقرار الداخلي أو النمو الاقتصادي.

الأردن: التحديات الحدودية والسياسية

يواجه الأردن تحديات متصاعدة، خاصة على حدوده الشمالية مع سوريا، حيث تزداد عمليات تهريب المخدرات والأسلحة. وقد أعلن الجيش الأردني قبل أيام عن إحباط محاولة تسلل جديدة، في مؤشر على تعقيد المشهد الأمني.

على المستوى السياسي، تسعى الحكومة الأردنية إلى الحفاظ على توازنها وسط التوترات الإقليمية، مع الاستمرار في دعم الحلول الدبلوماسية للنزاعات المحيطة، مع التركيز على الوضع في الضفة الغربية والقدس، الذي يمثل أولوية قومية للأردنيين.

الجامعة العربية: تحركات خجولة أم دور منتظر؟

رغم الحراك العربي النشط على مستوى الدول، يبقى دور الجامعة العربية محدودًا في المشهد الحالي. فقد اكتفت الأمانة العامة ببيان “يعبر عن القلق”، دون قرارات عملية، وهو ما دفع مراقبين إلى التساؤل حول جدوى استمرار هذه المنظمة بهيكلها الحالي، في وقت يتطلب قرارات فاعلة وميدانية.

ويؤكد الخبير السياسي الدكتور طارق بدر أن “تطورات اليوم تحتاج إلى تكتل عربي صلب وقادر، لا يكتفي بردود الأفعال. الوضع الإقليمي لا يحتمل الانتظار.”

نحو موقف عربي موحد؟

ورغم تباين المواقف والتحديات، هناك مؤشرات على سعي عربي حقيقي لبناء جبهة سياسية موحدة، تعيد ترتيب البيت العربي وتواجه التحديات بشكل متوازن. ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من اللقاءات الثنائية والثلاثية، تمهيدًا لقمة عربية موسعة قد تُعقد نهاية الصيف في الرياض أو الجزائر.

في هذه المرحلة، يبقى التكاتف العربي هو الأمل الأكبر في ظل عالم لا يعرف سوى من يفرض وجوده بصوته وعقله ومبادراته.

خاتمة

الحراك العربي الراهن يحمل بوادر نهضة سياسية واقعية، إذا ما استُثمر بشكل صحيح، وجرى دعمه بإرادة مشتركة. وبين تحديات الداخل وضغوط الخارج، يبقى الأمل أن يتحول هذا الحراك من رد فعل مؤقت، إلى استراتيجية دائمة تضع العرب في مكانهم الطبيعي على خارطة القرار الدولي.