جريمة مروعة في القاهرة: مقتل طالبة جامعية على يد زميلها داخل الحرم الجامعي
في حادثة هزّت الرأي العام المصري وأعادت إلى الواجهة نقاشات خطيرة حول العنف المجتمعي داخل الأوساط التعليمية، شهدت إحدى الجامعات الكبرى في القاهرة جريمة مروعة راحت ضحيتها طالبة جامعية في مقتبل العمر، بعدما أقدم زميلها على قتلها طعنًا داخل الحرم الجامعي وأمام أنظار زملاء الدراسة، في مشهد أثار موجة من الغضب والذهول بين الطلاب والمواطنين على حد سواء.
الجريمة التي وقعت صباح يوم الثلاثاء، أدت إلى مقتل الطالبة “ن.م”، وهي طالبة بكلية الآداب، على يد زميلها “أ.س”، وذلك إثر خلافات شخصية بين الطرفين تطورت بشكل غير متوقع إلى عمل عنيف ومميت. وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم في الحال، بينما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات فورًا.
تفاصيل الحادث… مأساة داخل أسوار العلم
بحسب شهود عيان من طلاب الكلية، فإن الحادثة وقعت في ساحة مفتوحة بالقرب من مدخل الكلية، حيث كانت الطالبة تسير برفقة إحدى صديقاتها، قبل أن يفاجئها المتهم بآلة حادة قام باستخدامها لطعنها عدة مرات في مناطق متفرقة من الجسد. وبحسب أقوال بعض الطلاب، فإن صراخ الضحية جذب العشرات إلى مكان الواقعة، لكن لم يتمكن أحد من التدخل لثنيه قبل أن يسدد لها الطعنة القاتلة.
عناصر الأمن الإداري بالجامعة تمكّنوا من السيطرة على المتهم إلى حين وصول الشرطة، التي اقتادته إلى قسم الشرطة للتحقيق. وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن المتهم اعترف فورًا بارتكاب الجريمة بدافع “الغيرة والرفض”، مشيرًا إلى أن علاقة عاطفية سابقة ربطت بين الطرفين، وأنه لم يتقبل إنهاءها من قبل الضحية.
صدمة طلابية وغضب شعبي
عقب الحادث، سادت حالة من الحزن والذهول بين طلاب الجامعة، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب من أي تهديدات محتملة داخل الحرم الجامعي. وأطلق طلاب الكلية وسمًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#حق_نجلاء_لازم_يرجع”، تعبيرًا عن تضامنهم مع الضحية، ومطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الجاني.
الجامعة بدورها أصدرت بيانًا مقتضبًا أعربت فيه عن “بالغ أسفها” للحادثة المؤلمة، مؤكدة تعاونها الكامل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة لتقديم الدعم القانوني اللازم، ومعلنة تعليق الدراسة مؤقتًا في الكلية لحين استعادة الهدوء داخل الحرم الجامعي.
ردود فعل واسعة: من التعليم إلى البرلمان
على المستوى الرسمي، عبّر عدد من المسؤولين في وزارتي التعليم العالي والداخلية عن صدمتهم من الجريمة، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في إجراءات تأمين الجامعات. ودعا وزير التعليم العالي إلى “تعزيز منظومة الحماية الجامعية وتوفير التدريب الأمني المناسب لفرق الأمن الإداري”، بينما طالب نواب في البرلمان بإدراج تشريعات أكثر صرامة بحق مرتكبي الجرائم داخل المؤسسات التعليمية.
وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحادث “ينبغي ألا يمر مرور الكرام”، مشددة على أن العنف ضد المرأة داخل الجامعات أصبح مؤشرًا خطيرًا يستلزم تحركًا سريعًا من الدولة والمجتمع.
ظاهرة تحتاج إلى وقفة: هل نحن أمام عنف متصاعد؟
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة. فقد شهدت جامعات مصرية عدة وقائع عنف مشابهة، كان أبرزها حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف في جامعة المنصورة عام 2022، والتي أثارت حينها موجة غضب عارمة وأسفرت عن إصدار حكم الإعدام بحق الجاني.
ويرى خبراء علم النفس والاجتماع أن تكرار هذه الحوادث يعكس خللًا خطيرًا في مفاهيم العلاقات بين الجنسين لدى بعض الشباب، بالإضافة إلى غياب التوعية السلوكية والرقابة النفسية داخل المؤسسات التعليمية. وأكدت الدكتورة سامية أمين، أستاذة علم الاجتماع، أن “العنف ضد المرأة في المجال الجامعي يعكس فجوة في التربية وغياب البرامج الإرشادية التي تساعد الطلاب على التعامل مع الصدمات النفسية أو الرفض العاطفي”.
النيابة تبدأ التحقيقات… والمتهم يقر بجريمته
في تطور لاحق، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم استجوابه بشكل أولي، وأقر بارتكاب الجريمة دون إنكار، مدعيًا أنه كان يمر بظروف نفسية صعبة. وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما أمرت بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم والضحية للوقوف على طبيعة العلاقة بينهما.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة ستوجه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال الإدانة.
ختامًا: جرس إنذار جديد للمجتمع والمؤسسات
تضع هذه الجريمة المؤلمة المجتمع المصري أمام اختبار حقيقي في التعامل مع تصاعد العنف بين الشباب داخل بيئات من المفترض أن تكون آمنة ومشجعة على العلم والنقاش والتنوع. وبينما يطالب البعض بردع قانوني حازم، يؤكد آخرون أن الحل لا يكتمل بدون إجراءات وقائية تبدأ من البيت، وتمتد إلى المدرسة والجامعة، وتشمل التربية، الدعم النفسي، ونشر ثقافة الحوار.
وفي انتظار نتائج التحقيقات الكاملة والمحاكمة، يبقى السؤال: إلى متى تبقى الفتاة في مصر مهددة حتى داخل أسوار الجامعة؟ ومتى نصل لمرحلة يكون فيها “لا” سببًا مقبولًا للانسحاب، لا دافعًا للقتل؟
