في تقريره نصف السنوي، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات واضحة على التعافي، مدعومًا بتدفقات استثمارية خليجية تجاوزت 10 مليارات دولار خلال أول شهرين من عام 2025.
تفاصيل التقرير
الاستثمارات توزعت بين الطاقة، السياحة، والبنية التحتية.
تراجع التضخم من 36% إلى 24%.
استقرار سعر صرف الجنيه المصري بعد الدعم المالي الخليجي.
توقعات النمو
يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% بنهاية 2025، مدفوعًا بتحسن الصادرات والسياحة الرقمية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الجديدة.
تصريحات الخبراء
قال محمد العريان: “الاقتصاد المصري يتحسن، لكن هناك تحديات هيكلية يجب التعامل معها، مثل إصلاح نظام الدعم وتقليص الديون الخارجية”.
