في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، دعا المسؤول الأممي السابق ليكس تاكنبرغ المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية تجاه الممارسات الإسرائيلية، محذرًا من أن سياسة التغاضي الدولي تُشجع تل أبيب على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي دون أي مساءلة حقيقية.
تحذير من الإفلات من العقاب
وفي تصريحات إعلامية لعدد من وسائل الإعلام الأوروبية، أكد تاكنبرغ، وهو مسؤول سابق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن “النهج القائم على الإدانات الكلامية دون خطوات عملية لم يعد كافيًا”، داعيًا إلى “فرض عقوبات رادعة ضد إسرائيل، تشمل مقاطعة الشركات المتورطة في دعم اقتصادها العسكري، وسحب الاستثمارات منها، بما يوجه رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي لن يظل صامتًا أمام انتهاك حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن إسرائيل باتت تشعر بقدر كبير من الحصانة الدبلوماسية نتيجة صمت كثير من الدول الكبرى وتخاذل مؤسسات دولية، وهو ما يساهم، برأيه، في استمرار سياسات التهجير والقصف العشوائي وفرض الحصار الخانق على الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.
ضرورة ردع دولي
واعتبر تاكنبرغ أن الردع السياسي والدبلوماسي يجب أن يترجم إلى خطوات اقتصادية ومؤسساتية ملموسة، كإلغاء الاتفاقيات التجارية، ووقف التعاون الأمني، وفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا النوع من الإجراءات هو الوحيد الكفيل بتغيير سلوك حكومة الاحتلال.
كما دعا الدول الأوروبية إلى مراجعة علاقاتها مع تل أبيب في ضوء الانتهاكات المستمرة، معتبرًا أن استمرار التعامل معها كـ”دولة طبيعية” رغم سجلها الدموي ضد المدنيين في الأراضي المحتلة هو نوع من التواطؤ غير المباشر.
المجتمع الدولي متقاعس
وقال المسؤول الأممي السابق إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في تحمل مسؤولياتهما تجاه حماية الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن “القرارات الدولية الصادرة منذ عقود بشأن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ووقف الاستيطان، لم تنفذ، بل تم تجاهلها تمامًا”.
وأضاف: “حين يفشل القانون الدولي في حماية المظلومين، فإن على الشعوب الحرة والنشطاء والمؤسسات المستقلة أن تتحرك”، مؤكدًا أن “ضغط المجتمع المدني، وتوسع حركات المقاطعة الشعبية، يمكن أن يخلقا نوعًا من الضغط الأخلاقي على الحكومات المتقاعسة”.
تأييد متزايد لحملات المقاطعة
وارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الدعوات الشعبية والأكاديمية والحقوقية لمقاطعة إسرائيل، ضمن ما يُعرف بحركة BDS (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، التي تسعى للضغط على إسرائيل من خلال الوسائل السلمية والاقتصادية، حتى تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية وتنهي نظام التمييز العنصري بحق الفلسطينيين.
ويرى تاكنبرغ أن هذه الحركة تمثل أحد أقوى أشكال المقاومة المدنية الحديثة، مشيرًا إلى أن تاريخ حركات التحرر العالمية، مثل مقاومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، يثبت أن المقاطعة الاقتصادية يمكن أن تكون أكثر فاعلية من البيانات السياسية.
ازدواجية المعايير
وانتقد تاكنبرغ بشدة ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في تعامل الغرب مع النزاعات الدولية، مؤكدًا أن بعض الدول التي سارعت لفرض عقوبات على دول أخرى بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، تتجاهل بشكل كامل ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأضاف: “إذا كنا نؤمن فعلاً بحقوق الإنسان وكرامة الشعوب، فلا بد أن تكون مواقفنا موحدة بغض النظر عن هوية المعتدي أو جنسيته”، مؤكدًا أن الشعوب تراقب هذا التناقض عن كثب، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الدولية والمنظومة الأممية برمتها.
الوضع الإنساني في غزة كارثي
وفي سياق متصل، تحدث تاكنبرغ عن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عامًا حوّل القطاع إلى “سجن مفتوح”، وأضافت موجات القصف الأخيرة مزيدًا من المعاناة، حيث يعيش أكثر من مليونَي إنسان في ظروف لا إنسانية.
وأشار إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء، وتدمير واسع للبنية التحتية الصحية والتعليمية، محذرًا من أن هذا الوضع يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
دعوة للتحرك الفوري
وختم تاكنبرغ حديثه بدعوة المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية والديمقراطية، إلى “التحرك العاجل”، مشددًا على أن “الصمت ليس حيادًا، بل دعم ضمني للمعتدي”، على حد تعبيره.
وأكد أن كل دقيقة تمر دون اتخاذ إجراءات حقيقية ضد إسرائيل، هي دقيقة تُفقد فيها أرواح، وتُدمر فيها بيوت، ويُقمع فيها شعب بأكمله يسعى فقط إلى نيل حقوقه المشروعة.
في ظل تصاعد الدعوات حول العالم لمحاسبة الاحتلال، يبقى السؤال الذي يطرحه كثير من الحقوقيين والناشطين: هل يتجرأ المجتمع الدولي أخيرًا على كسر حاجز الصمت، وفرض العدالة على الأرض، أم يستمر التواطؤ والتقاعس؟ الجواب لا يزال رهنًا بإرادة الشعوب أولًا، وبالضغط المستمر على الحكومات والمجالس الدولية ثانيًا.
