القوى المدنية السودانية “قمم” ترحب بالعقوبات الأمريكية على الجيش: خطوة نحو محاسبة الانتهاكات
في تطورٍ يُعدّ من أبرز التحولات في المشهد السياسي السوداني منذ اندلاع الحرب الأهلية الأخيرة، رحبت القوى المدنية المتحدة (قمم) ببدء سريان العقوبات الأمريكية المفروضة على الجيش السوداني، والتي جاءت ردًا على استخدامه المزعوم للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد.
الناطق الرسمي باسم “قمم”، عثمان عبدالرحمن وصف هذه الخطوة بأنها “إيجابية وفي الاتجاه الصحيح”، معتبرًا أنها تعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بحقوق الإنسان في السودان، كما تشكل مؤشرًا على بداية تغير ملموس في طريقة التعامل مع الجهات المتورطة في انتهاكات مروعة بحق السكان.
بداية تفعيل العقوبات: موقف أمريكي حازم
دخلت العقوبات حيّز التنفيذ هذا الأسبوع، بعد أشهر من التلويح بها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ، والتي كانت قد أعربت في عدة مناسبات عن “قلقها العميق” إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في السودان، خاصة في إقليم دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين كبارًا في الجيش السوداني وقادة ميدانيين يشتبه في تورطهم في استخدام مواد كيميائية محظورة، بالإضافة إلى تجميد أصولهم ومنعهم من التعامل المالي الدولي.
“قمم”: تحذير من الإفلات من العقاب
في تصريح صحفي رسمي، قال المتحدث باسم “قمم” إن دخول العقوبات حيز التنفيذ يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الولايات المتحدة ودوائر القرار الدولية لـ”حجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها عناصر تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية”، على حد تعبيره، معتبرًا أن تلك العناصر هي المحرّك الأساسي للحرب الراهنة وأحد أخطر مصادر عدم الاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.
كما حمّل عثمان الجيش السوداني مسؤولية مباشرة عن تلك الانتهاكات، متهمًا إياه بـ”التواطؤ مع ميليشيات متطرفة”، ومطالبًا بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل أطرافًا إقليمية قال إنها تدعم الصراع بالسلاح والمال والغطاء السياسي.
اتهم الجيش السوداني، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بينها القصف العشوائي، والتجويع المتعمد، والانتهاكات الجنسية، والآن – حسب تقارير دولية – استخدام مواد كيميائية في مناطق مكتظة بالسكان.
ولاقي القرار الأمريكي ترحيبًا حذرًا في الأوساط الإفريقية والدولية، حيث أصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تدعو إلى ملاحقة أوسع للمسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، اعتبر متحدث باسم الجيش السوداني أن العقوبات “تقوم على معلومات مغلوطة ومصادر غير محايدة”، نافيًا استخدام أي أسلحة غير تقليدية، ومتهمًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بـ”الانحياز السياسي الواضح لصالح أدعم السريع”.
القوى المدنية: خطوة نحو المساءلة
في السياق ذاته، دعت “قمم” إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، وطالبت مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة حول السودان، معتبرة أن العقوبات وحدها “ليست كافية” ما لم تتبعها خطوات قانونية دولية، تشمل إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين في الانتهاكات، ومحاسبة الجهات التي تواصل التسليح.
في الوقت ذاته، يحذر مراقبون من أن رد فعل الجيش قد يكون تصعيديًا، لا سيما إذا ما شعر بأن الغرب يشرعن خصومه ويفرض عليه عزلة خانقة، مما قد يعقّد فرص العودة إلى طاولة التفاوض.
ففي بلد أنهكته الحرب تبدو خطوة العقوبات الأمريكية، وفق مراقبين، بداية لكسر “حلقة الإفلات من العقاب”. إلا أن هذه الخطوة وحدها، رغم رمزيتها، لن تكون كافية ما لم ترافقها إرادة سياسية داخلية ودولية لوقف الحرب، والبدء بمسار عدالة انتقالية حقيقي ملموس ، يضع حداً لتاريخ طويل من الانتهاكات.
تم التحقق والنشر بواسطة فريق تحرير منصة إيجاز نيوز الإخبارية.
8 / 100
نتيجة تحسين محركات البحث
