يشهد الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة من التحولات والتحديات المتشابكة، حيث تواجه الحكومة ضغطًا متزايدًا لتحقيق التوازن بين خطط الإصلاح الاقتصادي وتخفيف أعباء المواطنين، في ظل موجات متتالية من التضخم وارتفاع الدين العام.
خلال السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من البرامج الإصلاحية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع قاعدة الضرائب. ورغم هذه الخطوات التي حظيت بإشادة دولية، إلا أنها انعكست على المواطن بارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
في عام 2024، تجاوز معدل التضخم في مصر حاجز 30%، وهو أعلى مستوى منذ عقود، ما أثر سلبًا على القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة، وأدى إلى تصاعد حالة من التذمر الشعبي، خصوصًا في المناطق الحضرية.
كما تزايد الدين العام الخارجي ليقترب من 170 مليار دولار، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الدولة على خدمة الديون، خاصة في ظل ضعف إيرادات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض السياحة وتراجع الاستثمارات.
ورغم هذه التحديات، حققت مصر تقدمًا في قطاعات أخرى مثل الطاقة، حيث أصبحت مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد.
يؤكد الخبراء أن مفتاح المرحلة المقبلة يكمن في جذب استثمارات حقيقية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة وضع سياسات حماية اجتماعية حقيقية للفئات المتضررة.
الاقتصاد المصري أمام اختبار صعب، لكنه ليس مستحيلًا، ويعتمد النجاح على القدرة في إدارة الموارد، والاستماع إلى نبض الشارع، وتحقيق النمو الشامل والعادل .
