حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرًا من أن العالم يتجه نحو أزمة مياه غير مسبوقة قد تؤثر على مليارات البشر بحلول عام 2030، في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور في الموارد المائية.
يشير التقرير إلى أن التغير المناخي، وسوء إدارة المياه، والتلوث، والاستهلاك الصناعي المفرط، عوامل متشابكة أدت إلى انخفاض حاد في كميات المياه الصالحة للشرب والزراعة في العديد من مناطق العالم، لا سيما إفريقيا، الشرق الأوسط، وجنوب آسيا.
وتعد الزراعة أحد أبرز مصادر الاستهلاك المائي، حيث تستخدم نحو 70% من المياه العذبة عالميًا. ومع استمرار تزايد السكان والنمو الحضري، يتوقع الخبراء أن الطلب على المياه سيتجاوز العرض بنسبة 40% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما يلفت التقرير إلى أن ندرة المياه بدأت تخلق توترات سياسية، خصوصًا بين الدول التي تتشارك مصادر مياه عابرة للحدود مثل نهر النيل، دجلة والفرات، ونهر الميكونغ، ما يزيد من احتمالات نشوب صراعات على الموارد الحيوية.
وتدعو الأمم المتحدة إلى الاستثمار العاجل في البنية التحتية الذكية للمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتبني حلول تكنولوجية مثل تحلية المياه والطاقة الشمسية. كما تؤكد على أهمية تغيير سياسات الاستهلاك وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
الأزمة المائية ليست مجرد تحدٍ بيئي، بل تهديد وجودي يتطلب استجابة عالمية متكاملة، فالماء هو الحياة، وإذا ما جفّت مصادره، فإن الأمن الغذائي والاقتصادي وحتى السلم الاجتماعي سيكون في خطر.
