في الوقت الذي كانت فيه الآمال تتزايد بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، عادت التوترات إلى الواجهة بعد تصاعد الاشتباكات في بعض الجبهات، ما يهدد بتقويض جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية.
منذ توقيع الهدنة غير الرسمية منتصف عام 2022، شهدت مناطق واسعة من اليمن هدوءًا نسبيًا، وبدأت المحادثات غير المباشرة بين الحوثيين والحكومة الشرعية عبر وسطاء دوليين، في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2014 والتي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
غير أن الآمال سرعان ما اصطدمت بالواقع، حيث تجددت الاشتباكات في مناطق مأرب وتعز، وسط اتهامات متبادلة بخرق التفاهمات، وتعثر المفاوضات بشأن الملفات الحساسة مثل تقاسم الثروات النفطية، وتوحيد البنك المركزي، ودفع رواتب الموظفين.
كما تسبب انسحاب بعض الأطراف الإقليمية من المشهد في فراغ سياسي وأمني، خصوصًا مع تصاعد نفوذ الميليشيات المحلية في الجنوب، ما يضعف فرص أي اتفاق شامل.
ورغم ذلك، لا تزال بعض المؤشرات الإيجابية قائمة، مثل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وتحسن طفيف في الحركة الجوية والبحرية، ومبادرات محلية في بعض المدن لإعادة الخدمات.
المجتمع الدولي مدعو لتكثيف الضغط على الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة الحوار، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك ممثلي الجنوب، في أي عملية سياسية شاملة تضمن وحدة واستقرار البلاد.
يبقى مستقبل اليمن معلقًا بين مسارين: طريق السلام الصعب لكنه الممكن، أو العودة إلى نزيف الحرب الذي أنهك شعبًا بأكمله.
